آخرین جزئیات طرح مالیات بر سوداگری

سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 00:05
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: نیازها و حتی فراتر از نیازهای مصرفی مردم در طرح مالیات بر سوداگری به رسمیت شناخته شده و از پرداخت مالیات معاف است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی، با اشاره به اتمام بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس و رفع نگرانی‌های مردمی در این بخش، گفت: به هیچ وجه نگاه در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، متوجه اخذ مالیات از مردم نیست. نماینده مردم «اصفهان» در مجلس تاکید کرد: به‌واقع نیازها و حتی فراتر از نیازهای مصرفی مردم در قانون فوق به رسمیت شناخته شده و از پرداخت مالیات معاف است. این نماینده مجلس با اشاره به قسمت نخست قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد: در بخش نخست این قانون موضوع سوداگری و سفته‌بازی رصد می‌شود، چراکه کسانی که مشغول سوداگری و سفته‌بازی هستند دیگر به این مساله اعتراف نمی‌کنند که در این بخش فعال هستند، اما جنس تراکنش و معاملاتی که انجام می‌دهند وقتی فراتر از نیاز مصرفی‌شان باشد، آنها را مشمول مالیات بر سوداگری می‌کند؛ حال چه این افراد خود را مشمول این عنوان بدانند و چه ندانند، برای اینکه مالیات بر سوداگری به‌درستی اخذ شود باید ساختارهای اطلاعاتی و پایه‌های اطلاعاتی و آماری ما کامل باشد. از این رو مواد ابتدایی این قانون تا ماده ۸بیشتر مربوط به حکمرانی ریال است و سعی دارد پایه و اساس این قانون را تامین کند.

طغیانی با بیان ‌اینکه طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی طرح مهمی است، اظهار کرد: به فراخور اهمیت این طرح، حساسیت روی آن زیاد است، بنابراین ما در رفع ایرادات اخیر این طرح تلاش کردیم هر ابهام و ایرادی که به این طرح وجود داشت، به‌درستی برطرف شود. وی با اشاره به رصد حساب‌های تجاری در این طرح بیان کرد: به عنوان مثال در این طرح در رابطه با بررسی حساب‌ها و تراکنش‌ها از سوی بانک مرکزی موادی دیده شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: به واقع ۰.۵درصد از تراکنش‌هایی که بالاترین اعداد را داشته باشند در حساب‌های غیر‌تجاری بررسی می‌شود. این بررسی حساب به این دلیل است که مشخص شود آیا این فرد در حساب غیرتجاری خود مشغول فعالیت تجاری است یا خیر؟ بنابراین یک‌دویستم تراکنش‌هایی که بزرگ‌ترین اعداد را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ از این رو این قانون کلیت مردم را مشمول نخواهد شد.

طغیانی با بیان اینکه این قانون به عمده مردم اصابت نخواهد کرد، گفت: بالاخره ما باید موضوع فعالیت‌های سوداگرانه را در کشور کشف کنیم، چراکه هیچ‌کس با یک برچسب روی خود نمی‌گوید که من مشغول فعالیت‌های سوداگرایانه هستم. بنابراین ما باید نگاهمان بر این اساس باشد که سطح مصرف را تعیین کنیم. ما اگر قصد داریم از قاچاق، خروج سرمایه و همچنین فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز جلوگیری کنیم، باید به این سمت حرکت می‌کردیم.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.