به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به، پرویز محمدنژاد قاضی محله با اشاره به ادامه ناترازی برق در کشور و قطع برق صنایع در فصل تابستان که آسیب‌های اقتصادی بسیاری به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون انرژی از ابتدای آغاز به کار با معضل ناترازی انرژی رو به رو بود چراکه دولت‌های قبلی چندان به مسئله تولید و بهینه‌سازی توجه نمی‌کردند تا جایی که تراز منفی برق در گام نخست حدود ۱۴ هزار و نیم مگاوات اعلام شد که اکنون تاحدود کم شده است.

 

وی افزود: باتوجه به فاصله عمیق میان مصرف و تولید و تلاش برای افزایش تولید صنایع و ادامه رشد مصرف خانگی، به‌یقین صرفا با تولید سالانه معمول کنونی هرگز نخواهیم توانست این ناترازی را از بین ببریم، بنابراین منطقی‌ترین کار جدی گرفتن بهینه‌سازی مصرف است و هدف قرار دادن جامعه پرمصرف و اصلاح وسایل سرمایشی در این مسیر بسیار حائزاهمیت است، هرچند ۷۵ درصد مشترکان خانگی الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، بنابراین افزایش پلکانی هزینه مصرف مشمول این افراد نمی‌شود و تنها حدود ۲۵ درصدی که مصرف بالایی دارند باید این افزایش هزینه را بپذیرند.

 

نماینده لنگرود در مجلس با انتقاد از میزان مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی، افزود: متاسفانه دستگاه‌‎های دولتی بی‌محابا انرژی مصرف می‌کنند چراکه هزینه آن را خودشان پرداخت نمی‌‎کنند، بنابراین کنترل مصرف در ادارات نیازمند یک حکم محکم حکومتی است تا تمامی دستگاه‌ها را وادار به رعایت این مهم کند، در غیر این صورت اعتنا نکرده و هر وزارتخانه جزیره‌ای عمل می‌کند لذا تا زمانی که کاهش مصرف در ادارات صرفا توصیه‌ای باشد نه تکلیفی تغییری صورت نخواهد گرفت. 

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه مبحث انرژی پاشنه آشیل دولت‌ها است لذا تا زمانی که این معضل حل نشود هیچ دولتی نمی‌تواند در امور مختلف منجمله افزایش تولید موفق ظاهر شوند، اظهار کرد: سپردن مدیریت مصرف انرژی به مردم و واریز مجموعه منابع و انرژی یارانه به حساب خودشان با هدف کنترل مصرف انرژی بهترین اقدامی است که در این راستا می‌توان انجام داد چراکه مردم مصرف خود را کاهش می‌دهند تا یارانه بیشتری برای آنها ذخیره شود.